سلمان صفوی در یادداشتی جدید در روزنامه ابتکار به بررسی موضوع تحریم‌های مستقل آمریکا و اروپا و اتثیر آن بر سیاست و اقتصاد ایرانی پرداخت.
صفوی نوشت:
مجلس سنا و مجلس نمايندگان آمريکا در روز پنج‌شنبه، سوم تير(24 ژوئن) طرح همه‌جانبه‌اي را براي تحريم موسسات مالي، بخش نفت و گاز و ناقضان حقوق‌بشر در ايران به تصويب رساندند. بنا به مصوبه کنگره آمريکا، دولت اين کشور در اقدامي بي‌سابقه به تحريم تمام شرکت‌هايي دست خواهد زد که در معاملات «فرآورده‌هاي نفتي» نظير بنزين، گازوئيل و سوخت هواپيما با ايران همکاري کنند.
به گفته هيلاري کلينتون، واشنگتن خود را موظف به اجراي مصوبه کنگره مي‌داند و اين اقدام کنگره را در ادامه سياست دوگانه گفت‌وگو و فشار بر جمهوري اسلامي ارزيابي مي‌کند. وزراي خارج کشورهاي عضو اتحاديه اروپا نيز در 24 خرداد 1389 (چهاردهم ژوئن 2010 با اعمال تحريم‌هاي بيشتر عليه ايران موافقت کردند. در نشست وزراي خارجه در لوکزامبورگ، اتحاديه اروپا چهار تحريم جديد وراي قطعنامه 1929 شوراي امنيت مصوب نهم ژوئم 2010، عليه صنعت نفت و گاز ايران وضع شد که عبارتند از: تحريم “سرمايه گذاري”، “انتقال فناوري”، “تجهيزات” و “خدمات” به صنايع نفت و گاز ايران. البته هم زمان با وضع اين تحريمها “کاترين اشتون” مسئول سياست خارجي اين اتحاديه، خواهان ادامه گفتگو با ايران شد. عملياتي شدن تحريم‌هاي جديد جدي است و تحريم‌هاي مضاعف اتحاديه اروپا احتمالا در عرض چند هفته آينده به اجرا در مي‌آيد و بدون شک آسيب بيشتري به صنعت نفت، گاز و پتروشيمي ايران خواهد زد.
تحريم‌هاي مضاعف هفت مشکل براي ايران فراهم مي‌کند:1- خريد تجهيزات با مشکل مواجه مي‌شود.2- قيمت تجهيزات مورد نياز به مراتب افزايش مي‌يابد. 3- موارد مذکور موجب تأخير در اجراي پروژه‌هاي صنعت انرژي ايران مي‌شود. 4- کاهش درآمدهاي نفتي را به همراه دارد.5- به بهره برداري ايران از مناطق مشترک با قطر، عراق و همچنين در درياي خزر آسيب مي‌رساند. 6- موجبات کاهش شديد پروژهاي مهم پارس جنوبي در عسلويه را فراهم مي‌کند.7- مستقيم و غيرمستقيم بر کميت اشتغال در ايران تاثير خواهد گذاشت.
قانون تحريم جديد گنگره آمريکا؛ شرکت‌هايي را که با صنعت پتروشيمي و پالايشگاه‌هاي ايران ارتباط دارند و از آنها حمايت‌هاي مالي يا فني مي‌کنند را تحريم خواهد کرد. بدين ترتيب اين شرکتها از حضور در بازارهاي بورس آمريکا يا اخذ وام از بانک صادرات - واردات اين کشور و دريافت قراردهاي کلان از دولت فدرال منع خواهند شد. لذا اغلب شرکت‌هاي بزرگ نفتي نظير شل، بي پي، توتال و اني براي حفظ منافع کلان تجاري خود، مجبور به پيروي از تحريم‌هاي مضاعف اروپا و آمريکا عليه ايران مي‌شوند.براي مثال “شل” و “بريتيش پتروليوم” که پس از “اکسون موبيل” آمريکا بزرگ ترين گردش مالي کمپاني‌هاي نفتي جهان را دارا هستند؛ به ترتيب 306 ميليارد و 480 ميليون دلار و 285ميليارد و 920 ميليون دلار گردش مالي داشته‌اند. “کنوکو فيليپس” يکي از شرکت‌هاي عضو گروه هفت خواهران نيز طي سال 2005 ميلادي؛ 281ميليارد و 23ميليون دلار گردش مالي داشته است. بدين ترتيب مجموع گردش مالي چهار شرکت اول نفتي جهان به رقم يک تريليون و 243ميليارد و 440ميليون دلار مي‌رسد. مجموع گردش مالي هفت خواهران نفتي نيز ساليانه بيش از 2تريليون دلار است و سود سه ماه دوم سال 2006 هفت خواهران نفتي، حدود پنجاه ميليارد دلار بوده است. لذا اين شرکتها به خاطر بازار چند ميلياردي ايران منافع کلان اقتصادي خود را در معرض خطر قرار نمي‌دهند.
تصويب چهار قطعنامه در شوراي امنيت سازمان ملل طي چهار سال گذشته؛ بيانگر شکست سياست‌هاي تيم ديپلماسي دولت اصول گراي ايران و پيروزي ديپلماتيک غرب عليه حکومت ايران است. در واقع در تاريخ سازمان ملل طي شصت سال گذشته چنين اتفاقي رخ نداده بود. چنين وضعيتي بي شک به زيان پرستيژ، نفوذ و اعتبار بين‌المللي ايران است و به منزله آسيب جدي به موقعيت ديپلماتيک و نفوذ و قدرت سياسي ايران در ساختار جهاني قدرت و روابط بين الملل به شمار مي‌رود. افکار عمومي جهانيان و دولت‌ها تحت تأثير اين قطعنامه‌ها عليه پرونده هسته‌اي ايران تحريک شده و مسلما چنين وضعيتي به شدت مخالف امنيت ملي است.علاوه بر وضع قطعنامه‌ها عليه ايران، کشورهاي غربي و متحدين منطقه‌اي آنها با به کارگيري رسانه‌هاي خبري تحت سلط خويش فضاي افکار عمومي را عليه ايران مسموم کرده اند. متأسفانه صدا و سيماي ايران نيز عليرغم صرف ميلياردها تومان و شبکه‌هاي متعدد؛ در فضاسازي افکار جهاني در جهت منويات ملي، اسلامي و صلح طلبانه ما مؤثر نبوده است.
ضرورت باز سازي ديپلماسي ايران
ما بايستي همواره بايد در سطح دولت‌ها و افکار جهاني، با ارائ پيشنهادهاي سازنده براي حل و فصل مناقش هسته اي؛ راه گفتگوهاي ديپلماتيک را باز بگذاريم؛ اما نبايد انفعالي برخورد کنيم. شکل و محتواي پيشنهادات ما مي‌بايست با توجه به سه مولف 1-آرايش جهاني قدرت، 2-اهداف ملي و3- توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي ما باشد. مسئولين بايستي متوجه اين موضوع باشند که پيروزي‌هاي ديپلماتيک غرب عليه ما در تصويب چهار قطعنامه عليه ايران، صرفا به خاطر قدرتمندي غربي‌ها نيست؛ بلکه بخشي از اين پيروزي‌ها، به سبب ضعف‌هاي اساسي دستگاه ديپلماسي فعلي حکومت ايران است که نتوانسته است از حقوق حق ملت ايران به شکل مستدل و عقلاني در سطح جهاني و در سازمان ملل دفاع کند. اگر اين ضعف اساسي که تا کنون هزينه‌هاي سنگين بر ملت ايران تحميل کرده پذيرفته شود؛
لازم منطقي آن بازسازي دستگاه ديپلماسي کشور در چهار زمينه است: 1- فعال سازي سازمان‌هاي درگير مناقش هسته‌اي 2- چهره‌هاي کليدي ديپلماتيک 3- روشها 4- رويکردها. از سوي ديگر بايد در چند سطح ديپلماسي فعال داشته باشيم: 1- ديپلماسي وزارت خارجه و شوراي عالي امنيت ملي.2- فعال کردن ديپلماسي نظامي. ما تا کنون از اين پتانسيل استفاده نکرده ايم؛ در حالي که بخش اصلي فشار و جنجال غرب عليه برنام هسته‌اي ايران متهم کردن به نظامي بودن و تهديدات آتي آن در توازن قدرت منطقه و امنيت خاورميانه و خليج فارس است. با فعال سازي “ديپلماسي نظامي” و گفتگوهاي سازند امنيتي - نظامي بين شخصيترهاي عالي رتب نظامي و امنيت ملي ايران، نظير سرلشگر صفوي دستيار نظامي رهبري و وزير دفاع با همتايان خارجي خود در چارچوب اعتمادسازي و کاهش توهمات و سوءتفاهمات مي‌توان فضاي مسموم فعلي را تلطيف کرد. اعطاي اختيارات بيشتر به وزير خارجه براي گفت و گوهاي سازنده در چارچوب اهداف معين شده و همچنين متشکل نمودن تيم مذاکره کنند هسته‌اي از افراد با تجرب وزارت خارجه و امور استراتژيک نظير آقايان دکتر ولايتي، دکتر کمال خرازي، دکتر محسن رضايي، دکتر جواد ظريف، سيد صادق خرازي و دريادار علي شمخاني از ديگر عوامل مؤثر در اين راستا به شمار مي‌رود. 3- فعال کردن ديپلماسي پارلماني و 4- فعال نمودن ديپلماسي عمومي(ديپلماسي شهري، ديپلماسي نخبگان).
ديپلماسي ترکيبي از دانش، تجربه و هنر است و روش‌هاي ما نيز مي‌بايست براساس سه مولف مذکور تدوين و اجرا شود. عليرغم دروغ‌هاي غرب، قرباني تحريمها در وهل نخست ملت ايران و بخش خصوصي اقتصاد ايران خواهد بود. تحريمها اسباب تغيير رفتار هسته‌اي حکومت ايران نخواهد شد. تحريم‌هاي بيشتر گامي به سوي تقابل بيشتر است؛ در حالي که پرونده هسته‌اي ايران نيازمند تعامل وتعاون طرفين بر اساس توجه به منافع مشروع و توجه به نگراني‌هاي هم بازيگران است.
